<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية تساؤلات في سول بشأن دوافعه، وسط اعتقاد داخل الحكومة الكورية الجنوبية بأن الخطوة استهدفت ممارسة ضغوط عليها للانخراط بصورة أكبر في الحرب ضد إيران، بالتزامن مع مساعي ترامب لإحياء اتصالاته المباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأربعاء، إن رسالة ترامب التي أمر فيها بتقليص التدريبات المشتركة بدت وكأنها تحمل ضغطاً على سول في الملف الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف جو أن القرار فاجأ المسؤولين على جانبي التحالف، مؤكداً أن الحكومة الكورية الجنوبية، وحتى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم يكونوا على علم مسبق بأمر ترامب. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كانت سول قد أُبلغت بالخطوة قبل صدورها، قال: «بالطبع، لم يكن مسؤولو حكومتنا، ولا مسؤولو الحكومة الأمريكية، على علم بذلك مسبقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القرار المفاجئ عنصراً جديداً إلى العلاقة الدفاعية بين واشنطن وسول، التي تستند منذ عقود إلى وجود عسكري أمريكي وتدريبات دورية مشتركة تستهدف الحفاظ على الجاهزية في مواجهة كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضاً في وقت يتحرك فيه ترامب باتجاه فتح قناة مباشرة جديدة مع بيونج يانج. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي يضغط على مساعديه لترتيب اجتماع مع كيم جونج أون في أقرب وقت خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب في اجتماعات خاصة احتمال إجراء محادثات مباشرة مع كيم خلال رحلة مرتقبة إلى آسيا، قد تتم في نوفمبر بالتزامن مع اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الذي تستضيفه الصين.</div></p>

ترامب «الغاضب» يفاجئ سول بتقليص التدريبات العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ويليام ساندلاند ودانيل تودور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداءً في آسيا إلى أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، مدعوماً بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد، وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، والتشديد في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في يوليو، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في العالم بعد البيزو الكولومبي. وارتفع سعر صرفه بقوة يوم الخميس ليصل إلى 1419 وون للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1438 وون يوم الجمعة عقب تصريح مسؤول في المالية بأن سيؤول تنسق عن قرب مع الولايات المتحدة واليابان بشأن العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوون قد عانى لمستويات تداول استمرت لأشهر عند أدنى مستوياتها منذ عقود خلال النصف الأول من العام، ما أثار قلق صناع السياسات وحيرة مراقبي العملات، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تمتلك فائضاً تجارياً كبيراً مدعوماً بصادراتها من شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، تم تداول الوون عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية عامي 2008 و2009، ليصنف بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، متقدماً فقط على البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وهي بلدان تعرضت لصدمة الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللون أن هذا التحول المفاجئ يعود جزئياً إلى رهانات المستثمرين بأن خطط التوسع المحلي لشركات الشرائح الإلكترونية ستؤدي إلى إعادة استثمار مستمرة لأرباح الدولار المحققة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا سامسونج للإلكترونيات «إس كيه هاينكس» قد كشفتا في يونيو عن خطط لاستثمار أكثر من تريليون دولار خلال سنوات عدة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات داخل كوريا الجنوبية، ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره عباس كيشفاني، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك RBC Capital Markets، الذي أضاف أن هذا يعني بيعاً ممتداً للدولار لفترة طويلة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جمعت شركة SK Hynix مبلغ 26.5 مليار دولار عبر إدراج ضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مع تخصيص معظم العائدات للاستثمار المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقدر متعاملون إعادة نحو مليار دولار يومياً إلى كوريا الجنوبية بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس عبر أسواق المعاملات الفورية والمستقبلية، ما وفر مصدراً إضافياً، وإن كان مؤقتاً، للطلب على الوون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذا القوة في أداء العملة رغم فقدان مؤشر «كوسبي» للأسهم لنحو ربع قيمته الشهر الماضي، ما يعكس تحولاً عالمياً بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بخصوص استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميتول كوتشا، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي والأسواق الناشئة في بنك باركليز، إلى أن الهبوط الحاد في الأسهم ساعد على التخفيف من مبيعات الأجانب للأسهم والوون.</div></p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من العام، قام مديرو الصناديق العالمية ببيع مكثف للأسهم وجني الأرباح، حيث أدت الارتفاعات السريعة لمؤشر كوسبي إلى زيادة وزن أصول كوريا الجنوبية لديهم مقارنة بتوزيعات المحافظ المعيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وي جاي هيون، محلل الصرف الأجنبي في شركة كيوبو للأوراق المالية في سيؤول، إنه رغم استمرار المستثمرين الأجانب في عمليات البيع الصافي، إلا أن حدتها انخفضت بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما يرجح أن التراجع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد حد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج من قبل المستثمرين الكوريين الجنوبيين الذين ضخوا مبالغ ضخمة في شركات مثل إنفيديا وميكرون و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوليو كاليجاري، رئيس الاستثمار لأدوات الدخل الثابت في آسيا لدى جيب أصل جيه بي مورجان، إلى أنه بعيداً عن العوامل الأساسية، فقد تغيرت ديناميكيات التدفقات عند الهامش بطرق دعمت تعافي الوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا التعافي بفضل تحول في السياسة النقدية؛ ففي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة اﻷولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، متضمناً زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.75%. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة من خلال زيادة العوائد على الأصول المحلية، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أپيو، مديرة المحافظ وكبيرة محللي البحوث في «فيرست إيجل إنفستمنت»، إن هناك جهوداً حكومية أكثر تنسيقاً لحث الشركات والأسر على إعادة المزيد من الأموال إلى كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف الأكثر تشدداً من بنك كوريا وسط بيانات إيجابية غير متوقعة للاقتصاد الكلي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% في الربع الثاني، وشهد التضخم تسارعاً ليصل إلى 3.2% في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة استماع برلمانية يوم الأربعاء، قال شين هيون سونغ، محافظ بنك كوريا المركزي، إنه من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة زمنية كبيرة، مؤكداً أن الحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر عقلانية للسيطرة عليه.</div></p>

«الوون الكوري» أحد أفضل العملات أداءً عالمياً الشهر الماضي

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">f أعلن الدكتور أنتونى فاوتشي، خبير الأمراض المعدية المتقاعد والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ويرفض الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع تقودها الأغلبية الجمهورية بالمجلس بشأن إدارته لجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا لنسخة من كلمته المعدة مسبقا حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن يمثل فاوتشي للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بعد استدعائه بموجب مذكرة رسمية أصدرها السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، الذي تثور خلافات طويلة له مع خبير الأمراض المعدية المتقاعد، وقاد حملة للمطالبة بإدلائه بشهادته مرة أخرى تحت القسم بشأن دوره في احتواء الجائحة.f</div></p>

خلف حصانة التعديل الخامس..فاوتشي يرفض الإجابة عن"منشأ كورونا"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ، الثلاثاء ،أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء كلام هيغسيث خلال جلسة استماع أمام الكونغرس شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كاين ، وتمحورت حول طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار للمساعدة في تغطية تكاليف العمليات ضد إيران وتجديد المخزونات العسكرية الحيوية بالإضافة إلى طلب تمويل بقيمة 1.5 تريليون دولار لعمليات وزارة الحرب في السنة المالية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

البنتاغون: تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران 37.5 مليار دولار حتى الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>لقد مر ما يزيد على 40 عاماً منذ أن كتب سياسي أمريكي عبارة كان ينبغي أن تصبح إلزامية في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مايكل كينسلي: «الفضيحة ليست في ما هو غير قانوني، الفضيحة في ما هو قانوني». كان كينسلي يتحدث عن الطريقة التي تصاغ بها القوانين لتسمح لأصحاب النفوذ، من وول ستريت إلى واشنطن، بالإفلات بسلوكيات جائرة، لكنها قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن مقولة كينسلي قد عفا عليها الزمن في عصر الرئيس دونالد ترامب. لكنهم مخطئون. ولا يحتاج المرء إلا للنظر إلى البؤس البيئي المتراكم الذي يفرضه علينا أباطرة الذكاء الاصطناعي في سباقهم لبناء المزيد من مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء 10 دول فقط في العالم، تستهلك هذه المراكز بالفعل طاقة كهربائية تفوق ما تستهلكه أي دولة أخرى. ولمن يهمه الأمر، تستهلك هذه المراكز نحو 448 تيراواط/ساعة في العام. وتعني طفرة الذكاء الاصطناعي أن هذا الرقم في طريقه لأن يتضاعف تقريباً خلال أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه المشكلة أزمة كبيرة لو كانت كل هذه الكهرباء الجديدة تأتي من مصادر نظيفة، لكن الأمر لن يكون كذلك لأن العديد من الدول لا تزال تحصل على معظم طاقتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اللتان تعدان أكبر سوقين لمراكز البيانات بفارق شاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك كلما تسارع انتشار هذه المواقع زادت انبعاثات الكربون التي تتسبب في احتباس حراري كوكبي نتحمله جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر يزداد سوءاً، فمعركة بناء مراكز البيانات شرسة للغاية إلى درجة أن عمالقة التكنولوجيا لا يملكون الوقت للانتظار في طوابير الربط بالشبكات الكهربائية العامة كبقية الشركات. وبدلاً من ذلك، يقومون بتمويل محطات الطاقة الخاصة بهم والمستقلة عن الشبكة. ولأنهم يبحثون عن الموثوقية الفائقة بنسبة «التسعات الخمس» (أي توفر الطاقة بنسبة 99.999 % طوال العالم)، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى أنظمة تعمل بالغاز والديزل، وهي مواد تطلق ملوثات عند حرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري قال المحللون إن مطوري مراكز البيانات في الولايات المتحدة أعلنوا عن مشاريع لتوليد نحو 100 جيجاواط من الطاقة المستقلة المعتمدة على الغاز. وشركة «ميتا» وحدها تخطط لتمويل 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية لويزيانا لخدمة مراكزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تبدأ قاعدة كينسلي بشأن «الفضائح القانونية» في الظهور. إذ تعد لويزيانا واحدة من عدد متزايد من المناطق التي تحاول جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بقوانين صديقة للأعمال. ما يعني أن بعض الولايات تسرع الموافقة على محطات الطاقة وتقلل الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، سمح قانون في ولاية أوهايو بالموافقة على بعض المحطات خلال 45 يوماً فقط دون أي جلسات استماع عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. وتقول مجموعة أبحاث «داتا سنتر ووتش» إن هناك 75 مشروعاً لمراكز بيانات أمريكية بقيمة تقارب 130 مليار دولار قد تم حظرها أو تأجيلها في الربع الأول من العام الجاري. وهو رقم يعادل تقريباً ما تم حظره في عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المجموعة إلى أن عدد مجموعات المعارضة النشطة لهذه المراكز قد نما من 396 في نهاية عام 2025 إلى 833 بحلول نهاية مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب عمالقة الذكاء الاصطناعي على الكهرباء لا يمثل سوى جزء من المشكلة. وإذا كنت قلقا بشأن الروبوتات التي تقضي على الوظائف، فهذه المراكز تلتهم أيضاً الأراضي والمياه. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع باحثو الأمم المتحدة أنه بحلول 2030، قد تستهلك هذه المراكز كميات من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان منطقة جنوب الصحراء اﻷفريقية الكبرى، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح لنا تماماً سبب الأهمية البالغة لمعرفة ما تبنيه هذه الشركات وأين تبنيه. </div></p><p class='article-text'>ولكن الشفافية وضعت «لعامة الشعب»؛ فقد أتعرض أنا أو أنت لغرامة إذا لم نُطلع الحكومة على دخلنا العام الماضي، في حين يمكن لشركة ذكاء اصطناعي أن تحصل بهدوء على الضوء الأخضر لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز على الجانب الآخر من الشارع الذي تسكن فيه دون حتى عقد جلسة استماع عامة.</p><p class='article-text'>ويتعلل المطورون بأن هذا الإجراء ليس مطلوباً للمستهلكين المستقلين عن الشبكة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا دفع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لدعوة كل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الشهر الماضي للكشف عن انبعاثات الكربون لمراكز بياناتها، واستهلاكها للمياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى له التوفيق في ذلك؛ فشركات مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا دأبت منذ فترة طويلة على نشر بيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه على مستوى الشركة ككل، وهو الاستهلاك الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لكن من الصعب العثور على أي تقارير توضح الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، سألت 7 شركات عما إذا كانت ستستجيب لدعوة غوتيريش. ولم أتلقَ أي رد من الجميع باستثناء «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اللتين أرسلتا لي أحدث منشوراتهما البيئية، لكنهما رفضتا مناقشة طلب جوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تظل سياسة «أوبن آي» بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي معبرة ودالة؛ حيث تقول: «نحن ندعم السياسات التي تتطلب الشفافية بشأن المياه والكهرباء والاتفاقيات الحكومية، مع وجود استثناءات مناسبة للحفاظ على الأمن، والحساسيات التجارية، والأسرار المهنية، والمعلومات المملوكة للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا أظن أن القضية قد حسمت.</div></p>

التستر على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تقييم ​المستثمرين لمحادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في ‌حين ​تأثر المعدن النفيس بشكل سلبي بسبب التوقعات المتزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'>واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ⁠العقود الآجلة الأمريكية للذهب الأمريكي تسليم أغسطس  0.2 بالمئة إلى 4208.40 دولار. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين بعد ‌المحادثات الأولى في إطار اتفاق ناشئ لإنهاء الحرب، في حين أفاد مسؤولون بانحسار القتال في لبنان بموجب الاتفاق الذي ‌يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌جيه.دي.فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين ‌الإيرانيين في سويسرا أرست ‌أساسا جيدا لاتفاق نهائي، على الرغم من نفي إيران أنها بدأت مناقشات بشأن ​برنامجها النووي. </div></p><p class='article-text'>وسيدلي رئيس ‌مجلس الاحتياطي، ​كيفن وارش، بشهادته الأولى بشأن السياسة ⁠النقدية للبنك المركزي أمام الكونجرس في 14 يوليو، وفقا لإشعار جلسة استماع نشرته لجنة الخدمات المالية بمجلس ​النواب.</p><p class='article-text'>وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إنه مع استقرار سوق العمل، فإنه يركز على تحديد ما إذا كان التضخم ⁠المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وإذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا 89 بالمئة لرفع أسعار ‌الفائدة في ديسمبر كانون الأول مقابل 61 بالمئة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 64.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين أيضا 0.4 بالمئة إلى 1672.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم ​0.1 بالمئة إلى 1266.35 ‌دولار.</div></p>

الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على المحادثات بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'>أدت مداهمة للشرطة الفرنسية بحثا عن مخدرات في منزل بضواحي باريس، إلى العثور على لوحة مسروقة لبابلو بيكاسو، وفق ما أفاد مدعون عامون.</p><p class='article-text'>وقال مكتب المدعي العام في كريتاي في جنوب شرق باريس "تم هذا الاكتشاف خلال عملية تفتيش نُفذت في إطار تحقيق بتهريب مخدرات".</p><p class='article-text'>وأضاف أنهم فتحوا تحقيقا بجرم السرقة والاتجار بالمسروقات.</p><p class='article-text'>وأفاد المكتب أن أربعة أشخاص مثلوا الجمعة أمام المحكمة في جلسة استماع على خلفية القضية.</p><p class='article-text'>ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" التي كانت أول من نشر الخبر، نُفذت عملية التفتيش الاثنين من قبل محققين في مدينة شامبيني سور مارن في شرق باريس.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن الشرطة ضبطت إلى جانب لوحة بيكاسو، راتنج القنب وملابس فاخرة ومبالغ نقدية باليورو.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب المدعي العام في كريتاي أنه تم التحقق من أن لوحة بيكاسو أصلية، لكنه لم يعط تفاصيل عنها.</p>

الشرطة الفرنسية تداهم منزلاً بحثاً عن مخدرات فتعثر على لوحة لبيكاسو

<p class='article-text'>نقلت صحيفة وول ​ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير ‌الدفاع ​الأمريكي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة ⁠أن طلبا تمويليا تكميليا كاملا، يشمل تمويلا للبنتاغون، بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، ربما يتم إرساله ‌إلى المشرعين خلال الأيام القادمة.</p><p class='article-text'>وقال ‌مسؤول في البنتاغون ‌لرويترز في أبريل إن حرب إيران كلفت نحو 25 مليار ​دولار، مقدما ‌بذلك أول ​تقدير رسمي لتكاليف الحرب.</p><p class='article-text'>⁠وقوبل طلب مبدئي ⁠بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي بمعارضة شديدة من المشرعين. وفي أبريل، صرح مدير مكتب الميزانية ⁠في البيت الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب بأنه ليست لديه تقديرات لتكلفة الحرب، وذلك ضمن دفاعه عن طلب ترامب ميزانية عسكرية سنوية قدرها 1.5 تريليون ‌دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة ​في نوفمبر إذ يحاول الحزب الحفاظ على سيطرته على الكونغرس لكنه يواجه قلقا متزايدا من الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.</p>

نقلاً عن وول ستريت جورنال:

البنتاغون يطلب 80 مليار دولار لنفقات الحرب في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قرر تأجيل ترشيح المدعي الاتحادي جاي كلايتون لقيادة مجتمع المخابرات الأمريكية في محاولة لإجبار الكونجرس على التحرك بشأن مشروع قانون هوية الناخب الذي يفتقر حاليا إلى الدعم الكافي لتمريره، إلا أن أحد الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ قال إنه سيمضي قدما في عقد جلسة استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون، من ولاية أركنساس، إنه يعتزم المضي قدما في جلسة تأكيد الترشيح اليوم الأربعاء ما لم يأمر ترامب كلايتون بعدم الحضور أو سحب الترشيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط من الجلسة إنه سيبقي على بيل بولتي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإسكان الأمريكية، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارت الوطنية. وكان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون قد عارضوا اختيار ترامب لبولتي، مشيرين إلى افتقاره إلى الخبرة المعروفة في مجال الاستخبارات واستغلاله لمنصبه في الإدارة الحالية لاستهداف خصوم الرئيس، وهي المقاومة التي أجبرت ترامب الأسبوع الماضي على اللجوء إلى كلايتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير الإعلان المفاجئ حالة من عدم اليقين الفوري بشأن القيادة طويلة المدى لمجتمع الاستخبارات المكون من 18 وكالة، ويبدد الآمال في تجديد سريع لبرنامج المراقبة الحاسم الذي انتهت صلاحيته في الكونجرس الأسبوع الماضي بسبب الغضب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء اختيار ترامب لبولتي.</div></p>

ترامب يؤجل ترشيح كلايتون لمنصب مدير الاستخبارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة من المستوردين في مايو، وهي أول دفعة من هذه المبالغ منذ أن ألغت المحكمة العليا أحد المكونات الرئيسية لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن المبلغ يعادل تقريباً الرسوم الجمركية، التي تم تحصيلها خلال الشهر، ما يعني أن المبالغ المستردة ألغت بشكل أساسي إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت الإدارة الأمريكية إجراءات ردّ المبالغ في أبريل، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، إلا أن حجم المبالغ المستردة لا يزال غير واضح بعد أن استأنفت الإدارة قرار المحكمة بردّ مبلغ 166 مليار دولار، الذي جُمع بموجب هذا القانون، إلى جميع المستوردين الذين دفعوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية سلبياً قليلاً -بنحو 42 مليون دولار- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في بيانات وزارة الخزانة، التي جمعتها بلومبرغ، والتي تعود إلى عام 2015. </div></p><p class='article-text'>عندما سُئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قضية استرداد الرسوم الجمركية، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إن الأموال ستعاد إلى الشركات التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً انخفض العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر، بشكل كبير في الخزينة خلال السنة المالية 2025، ما أدى إلى تسجيل أدنى عجز في ثلاث سنوات، وقد صرّح بيسنت بأن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات أخرى ستؤدي إلى وصول المبلغ نفسه إلى خزينة الحكومة في عام 2026، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم تُفعّل بالكامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت فوائد ديون الولايات المتحدة 133 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 44 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت ضرائب الدخل المقتطعة من حسابات الأفراد، بالإضافة إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى 286 مليار دولار في مايو من 247 مليار دولار في العام الماضي، بينما انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 67 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية خلال السنة المالية بأكملها، وقد ذكر المكتب، وهو جهة غير حزبية، في توقعاته الصادرة في فبراير أن العجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027.</div></p>

الولايات المتحدة تعيد 22 مليار دولار رسوماً جمركية للمستوردين

<h2>يوسف رجّي: سلاح «حزب الله» لم يحرر القدس ولم يحمِ لبنان بل دفع البلاد نحو مزيد من الدمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد اللبناني يتدحرج ككرة النار نحو مرحلة شديدة الخطورة والحساسية، مع التوازي بين الحديث الرسمي عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وتوسع دائرة النار الإسرائيلية في الجنوب واستمرار المواجهات مع ميليشيا «حزب الله» الذي يتعرض للمزيد من الأصوات المناهضة في الداخل، أولاً لإصراره على «دويلة السلاح»، وثانياً لمحاولة تعطيله مفاوضات الحكومة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أعلن أن هدف المفاوضات المباشرة الجارية في واشنطن يتمثل في «استعادة الدولة لوجودها»، مؤكداً أنه اتخذ قرار المضي في هذا المسار حتى النهاية، انطلاقاً من قناعته بأن الحروب لم تحقق للبنان سوى الخسائر البشرية والمادية.</div></p><p class='article-text'>وشدد عون، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، على أن لبنان «دولة ذات سيادة» وأنه يجب ألا يبقى اللبنانيون تابعين لأي جهة أو سلطة وصاية، معتبراً أن الدولة وحدها يجب أن تكون صاحبة القرار السياسي والأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال لقائه وفوداً دينية وبلدية، أن الهدف الأساسي للمفاوضات يتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين والأسرى، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار. </div></p><p class='article-text'>كما أكد أن وحدة اللبنانيين تبقى «السلاح الحقيقي» في مواجهة محاولات إثارة الانقسامات الطائفية والمذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثل «السبيل الوحيد» لإنهاء الحرب، مؤكداً أن الخيار العسكري أثبت فشله وعدم قدرته على تحقيق نتائج سياسية أو أمنية، كما نقلت عنه وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم رجّي ميليشيا «حزب الله» بمحاولة عرقلة هذا المسار، معتبراً أن سلاح الحزب لم ينجح في تحرير القدس أو حماية لبنان، بل دفع البلاد نحو مزيد من الدمار والاحتلال. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى انسحاب إسرائيل ونزع سلاح الحزب ثم البدء بإعادة الإعمار، مطالباً فرنسا بممارسة ضغوط على كل من إسرائيل وإيران لدفع التسوية السياسية.</p><h2>استمرار الغارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على مواقع «حزب الله» في مناطق واسعة من جنوب لبنان، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة بينها طيرحرفا، ومجدل زون، وصريفا، وحاريص، إضافة إلى مناطق في قضاء صور ومرتفعات سجد. وأسفرت الغارات على مدينة صور ومحيطها عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 15 آخرين، فيما بقي عدد من المفقودين تحت الأنقاض، بحسب وسائل إعلام لبنانية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عدة في الجنوب، بينما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات الغسانية وحومين الفوقا وأنصارية لإخلائها، في مؤشر على احتمال توسيع العمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني لافت، أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن القوات الإسرائيلية توغلت بصورة أعمق داخل جنوب لبنان، ووصلت إلى محيط مدينة النبطية، أحد أبرز المراكز الاقتصادية في الجنوب، بعد السيطرة في وقت سابق على منطقة قلعة الشقيف الاستراتيجية، التي تشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا  «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن الحزب تنفيذ هجمات استهدفت تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة القنطرة ومناطق أخرى جنوب لبنان، في وقت تتواصل المواجهات العسكرية على طول الجبهة الجنوبية وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الحرب وتحولها إلى مواجهة أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، حيث يتقاطع التصعيد العسكري مع تحول سياسي واضح داخل مؤسسات الدولة نحو خيار التفاوض المباشر، في وقت لا تزال فيه الجبهة الجنوبية مفتوحة على احتمالات ميدانية وسياسية معقدة قد تعيد رسم التوازنات اللبنانية والإقليمية في المرحلة المقبلة. </div></p>

عون: هدف المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها

لبنان بين دائرة النار وحلقة التفاوض

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أن إيران لا تزال تمتلك ما يزيد قليلا على خمس ترسانتها الصاروخية على الرغم من الضربات الجوية المكثفة خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إنه تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لكن لا تزال لديهم قدرات. لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض الطائرات المسيرة".</p><p class='article-text'>وتابع "أقول بالنسبة المئوية، ربما لديهم ما يتراوح بين 21% و22% من صواريخهم. هذا عدد كبير من الصواريخ، ولكن ليس كما كان عندما هاجمنا لأول مرة".</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما الذي بنى عليه ترامب تقديراته.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أو نتائج استخباراتية إلى أن إيران لا تزال تمتلك نسبة كبيرة من صواريخها.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في منتصف مايو أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من منصات الإطلاق المحمولة ونحو 70% من ترسانتها الصاروخية. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أشارت إلى أرقام مماثلة.</p><p class='article-text'>ورفض مسؤول عسكري أمريكي كبير خلال جلسة استماع في الكونغرس هذه الأرقام المتداولة ووصفها بأنها خاطئة، لكنه لم يقدم أرقاما خاصة به.</p><p class='article-text'>وقد صور ترامب كثيرا الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في أواخر فبراير، على أنها ناجحة. وقد تم وقف إطلاق النار منذ ما يقرب من شهرين.</p>

ترامب: إيران لا يزال لديها نحو خُمس ترسانتها الصاروخية

<p class='article-text'>أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت خلال جلسة استماع في مجلس النواب "أميل بقوة إلى أنه في حال تم منح المزيد من الإعفاءات، فستكون مخصصة لكل دولة على حدة وليست عامة".</p><p class='article-text'>ومددت إدارة ترامب مرتين الإعفاءات المؤقتة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس امدادات النفط والغاز العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت أن "الاتحاد الروسي لم يجن سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. كان نفطه يذهب دائما إلى الصين، والآن يمكن أن يذهب إلى حلفائنا".</p><p class='article-text'>والخميس، أجاب بيسنت عن أسئلة حول مبررات هذه الإجراءات التخفيفية، في ظل المخاوف من أنها قد تفيد موسكو في خضم الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، مددت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي في عرض البحر لمدة 30 يوما.</p><p class='article-text'>وفي مارس، رفعت الوزارة العقوبات مؤقتا عن النفط الإيراني الموجود في الناقلات، في محاولة منها للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات العالمية.</p>

إدارة ترامب تلمّح إلى تخفيف انتقائي للعقوبات على مشتري النفط الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يبدأ كيفن وارش، الرئيس المعين حديثاً، في إعادة هيكلة توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر، حيث يشرع في عملية إصلاح شاملة للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح عدد من كبار المسؤولين السابقين أنهم يتوقعون أن يبدأ وارش، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس دونالد ترامب خلفاً لجاي باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، في التراجع عن «التوجيهات المستقبلية» للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بمجرد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في منتصف يونيو. </div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن وارش قد يمتنع عن تقديم توقعات لأسعار الفائدة ضمن «مخطط النقاط» الفصلي للبنك المركزي، والذي يُبرز آراء المسؤولين حول أفضل مسار لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كما تُبرز توقعات تراجع وارش عن توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية كيف أنه يستعد لإطلاق أهم عملية إعادة تشكيل لدور البنك المركزي في قلب الاقتصاد الأمريكي منذ عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش مراراً وتكراراً معارضته لفكرة التوجيهات المسبقة، وهي أداة تواصل برزت خلال حقبة أسعار الفائدة الصفرية عندما بحث محافظو البنوك المركزية عن سبل لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه في مايو: «على عكس العديد من زملائي السابقين والحاليين، لا أؤمن بالتوجيه المسبق. لا أعتقد أنه من المناسب أن أطلعكم على ما قد يكون عليه القرار المستقبلي». ومنذ ذلك الحين، صرّح كل من ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بأن وارش يعتزم الحد من التوجيه المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينسنت راينهارت، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي وكبير الاقتصاديين الحالي في بنك نيويورك للاستثمارات، تعليقاً على مخطط النقاط: </div></p><p class='article-text'>«يدرك وارش أن الاحتياطي الفيدرالي ليس خبيراً في التنبؤ، وأن مصداقيته لا تتعزز بفعل ما لا يجيده». وأضاف: «لن أشارك.. وربما لن ترغب أنت أيضاً في المشاركة في تمرين لا تجد فيه أي فائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحاول وارش أيضاً حذف أي عبارات في البيان تُلمّح إلى ما إذا كانت خطوة الاحتياطي الفيدرالي التالية ستكون خفضاً أو رفعاً لسعر الفائدة، وهو ما يُعرف بالميل نحو التيسير أو التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرّض ميل الاحتياطي الفيدرالي الحالي نحو التيسير لانتقادات من واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع ثلاثة من صناع السياسات إلى معارضة تصويت الاحتياطي الفيدرالي في أبريل وسط مخاوف من أن تشعل الحرب في الشرق الأوسط موجة جديدة من ضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ومنذ التصويت، انضم محافظا الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وليزا كوك، إلى المعارضين الثلاثة - رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، بيث هاماك ولوري لوغان ونيل كاشكاري - في القول إنهم يعتقدون أن ميل التيسير لم يعد مناسباً لبيان الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً في شركة «بيمكو»: «الظروف مواتية لأمر يراه وارش - وتراه اللجنة أيضاً - إيجابياً، وهو ببساطة حذف جميع عبارات التوجيه في بيان يونيو». وامتنع متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مخطط النقاط لأسعار الفائدة، الذي بدأ طرحه من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي عام 2012، إلى توقعات اقتصادية سابقة، حيث أوضح المسؤولون وجهات نظرهم بشأن التضخم والنمو وسوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه العملية قيام كل عضو من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر بتقديم توقعات كل ثلاثة أشهر توضح وجهة نظرهم بشأن أسعار الفائدة بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رؤيتهم للنطاق المستهدف طويل الأجل، وهو مؤشر لوجهة نظرهم بشأن سعر الفائدة المحايد، الذي لا يُسرّع ولا يُبطئ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح وارش بأنه يعتقد أن هذه التوقعات تدفع المسؤولين إلى التمسك بآرائهم حول الاقتصاد لفترة طويلة بعد تغير الواقع، مما يؤدي إلى أخطاء في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن مخطط النقاط لم يكن مصمماً في الأصل للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً لأسعار الفائدة، إلا أنه يخضع لمراقبة شديدة في وول ستريت، حيث تُحدث التغييرات فيه تقلبات متكررة في أسواق السندات والعملات والأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن مخطط النقاط لم يكن مصمماً في الأصل للتنبؤ بما سيحدث لأسعار الفائدة، إلا أنه يخضع لتدقيق شديد في وول ستريت، حيث تُحدث التغييرات فيه تقلبات متكررة في أسواق السندات والعملات والأسهم. </div></p><p class='article-text'>وقال بليك جوين، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: سواء أحببتها أم كرهتها، فقد وفرت النقاط آلية تثبيت مهمة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاي لوباس، رئيس قسم الدخل الثابت وكبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة جاني مونتغمري، إن الرسوم البيانية النقطية «ساعدت في الحد من تقلبات أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديم هذه الرسوم إجراء بات بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ينفرون منه. كما يشعر الكثيرون بعدم الارتياح إزاء التركيز المفرط الذي يوليه المستثمرون لهذه الرسوم كمؤشر لتوقعات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: «كان يُنظر إلى الرسوم البيانية النقطية في البداية على أنها شكل غير رسمي من أشكال التوجيه، يُفضّل على عرض توقعات إجماعية للجنة.</p><p class='article-text'>إلا أنه بعد ذلك، تجاوز تفسيرها في الأسواق الغرض المقصود منها، وأصبحت تُعتبر الآن مؤشراً على مسار أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الحاليين والسابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم آراء متباينة حول إمكانية إلغائها في وقتٍ أدى فيه تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة إلى قلب توقعات الأسواق رأساً على عقب بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً أم رفعاً لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الحاليين والسابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم آراء متباينة حول إمكانية إلغائها في وقتٍ أدى فيه تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة إلى قلب توقعات الأسواق بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً أم رفعاً لأسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>قال جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والذي كان يرفض في السابق تقديم توقعات بشأن أسعار الفائدة طويلة الأجل، إن التخلي عن مخطط النقاط سيُخالف «معياراً دولياً يُلزم البنوك المركزية بتزويد الأسواق بمعلومات وافية حول عملية صنع السياسات».</p><p class='article-text'>وأشار بولارد إلى أن استخدام «الميل نحو التيسير أو التشديد» كان مُتبعاً منذ عهد آلان غرينسبان رئيساً للبنك من عام 1987 إلى 2006. وسبق لوارش أن أشار مراراً إلى رغبته في الاقتداء بغرينسبان.</p><p class='article-text'>وبينما يرى بعض المسؤولين أنه ينبغي على الكثيرين الترحيب بأفكار وارش بعقلية منفتحة، يُفضّل آخرون التريث ووضع أُطر جديدة قبل التخلي عن الأطر القديمة.</p><p class='article-text'>وقال فينسنت راينهارت من شركة «بي إن واي إنفستمنتس»: «منظومة التواصل للاحتياطي الفيدرالي ضخمة، وسيتعين على وارش العمل عليها تدريجياً، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي لا يُغيّر سياساته بهذه السرعة».</p>

وارش يستعد لإعادة هيكلة إشارات الاحتياطي الفيدرالي إلى «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر المشرعون الأمريكيون وبعض المستثمرين من تزايد اعتماد شركات الأدوية الأمريكية على الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تتعلق بالأمن القومي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة فايزر أحدث شركة أدوية أمريكية عملاقة تعلن عن اتفاقية مع شركة تكنولوجيا حيوية صينية للتعاون في تطوير الأدوية. وقالت فايزر إنها ستدفع 650 مليون دولار لشركة «إينوفنت بيولوجيكس» ومقرها مدينة سوتشو الصينية، مقابل عدة أدوية لعلاج السرطان. وستصل قيمة الصفقة إلى 10.5 مليارات دولار لشركة إينوفنت في حال تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة لتزيد حجم القلق في الولايات المتحدة بشأن التوسع الكبير لقطاع الأدوية في الصين. وفي قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، تعتمد الشركات الغربية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في تصنيع المركبات. وكانت غرفة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الوقت ينفد أمام الدول لمواجهة التوسع الصيني في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الأدوية ليعزز الجدل ويزيد المخاوف. ففي 21 مايو، طلب النائب الجمهوري جون مولينار من وزير الخزانة سكوت بيسنت إدراج التكنولوجيا الحيوية في قانون الأمن القومي الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في عدد من الدول من أبرزها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط جون مولينار الضوء على صفقة أُبرمت في 12 مايو بين شركة «بريستول مايرز سكويب» وشركة الأدوية الصينية «هينغروي» وتنص الصفقة على أن تحصل «هينغروي» على ما يصل إلى 950 مليون دولار مقابل أدوية، إلى جانب منحها خيار المشاركة في تطوير أدوية مع بريستول مايرز سكويب، وهي خطوة أثارت مخاوف البعض في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولينار، وهو رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى التدفق الخطير لرأس المال الأمريكي والخبرات الفنية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني. وأحث وزارة الخزانة على إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتضمن ترخيص الملكية الفكرية للأدوية. وامتنعت شركة بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيوجيرسي، عن التعليق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقاً حول كيفية التأثير المحتمل للدعم الحكومي الصيني لشركات التكنولوجيا الحيوية على الشركات الأمريكية. في جلسة استماع عُقدت في 27 مايو أمام اللجنة في واشنطن، انتقد مسؤول من غرفة التجارة الصينية التحقيق ووصفه بأنه غير ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التوترات السياسية قلقاً متزايداً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية. وقال كايل راسباخ، رئيس قسم الأبحاث في صندوق بيلفيو لإدارة الأصول، إن مثل هذه الإجراءات في واشنطن دفعت الصندوق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راسباخ: «هناك وعي متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ونحن نستثمر في بعض الجزيئات التي نشأت في الصين. ونسعى جاهدين لاكتشاف أفضل الحلول، ونعتقد أن بعضها قد يكون من ابتكار الصين». </div></p><p class='article-text'>وقد اتجهت شركات الأدوية العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين لإجراء البحوث والتطوير نظراً لاقتراب انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الأكثر مبيعاً. وبالفعل، شهد عام 2025 إبرام شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات لبيع أصولها في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن خلال العام الجاري، دفعت شركات «أبفي» و«استرا زينيكا» و«إيلي ليلي» و«نوفارتيس» و«سانوفي» مجتمعة 2.5 مليار دولار أمريكي من النقد لشركات صينية مقابل أدوية، وفقاً لشركة «إيفاليويت» المتخصصة في توفير البيانات. ولم تتضمن هذه الصفقات استثمارات في الأسهم، لكنها تُدرّ مليارات الدولارات الإضافية للشركات الصينية إذا حققت أدويتها أهدافاً محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «فايزر»، تُعدّ صفقة «إينوفنت» ثاني صفقة لها مع شركة صينية لأدوية السرطان في أقل من عام. ففي يوليو 2025، وافقت «فايزر» على دفع 1.25 مليار دولار لشركة الأدوية الصينية «3 سبيو». وشملت هذه الصفقة استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من جانب «فايزر» في أسهم «3 سبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صرح في وقت سابق من هذا العام بأن «أكبر تهديد نواجهه في قطاع الأدوية هو الصين». وقال إن الصين تجري اختبارات دوائية في مراحلها المبكرة أكثر مما تجريه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق «كوري بايو» الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقره بوسطن، والذي وظف هذا العام أول مجموعة من جماعات الضغط، بما في ذلك شركة المحاماة «ألستون آند بيرد»، بتعميم وثيقة على المشرعين حول خطر شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعنوان «الصين تطبق استراتيجيتها للعناصر الأرضية النادرة على سلسلة توريد الأدوية الجديدة». وشارك في تأسيس «كوري بايو» رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية أليكسيس بوريسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع الرئيس التنفيذي لـ«كوري بايو»، زاك واينبرغ، عن التعليق على الوثيقة، لكنه قال إن الصندوق يضغط على واشنطن بشأن «كيف نكون بيئة أفضل لتطوير الأدوية مع الحفاظ على معايير الجودة والأخلاق التي نتوقعها جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، تثير قضية الصين انقساماً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وصرّح بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا الحيوية «آر إيه كابيتال»، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، بأن إضافة هذا القطاع إلى قانون الأمن القومي سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيكون له أثر مدمر تماماً على سوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة: «تناقش واشنطن بالفعل كيفية التعامل مع تأثير الصين في قطاعات أخرى وسلاسل التوريد، ومن الواضح أن التكنولوجيا الحيوية ليست سوى أحدث ساحة معركة. لكن لا ينبغي اعتبار النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية فعالاً في مجال التكنولوجيا الحيوية».</div></p>

مخاوف أمنية من تزايد الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا الحيوية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، استقالتها من منصبها الجمعة، معللة ذلك بأسباب عائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت غابارد في رسالة الى ترامب نشرتها على منصة اكس، أنها تترك منصبها للاعتناء بزوجها بعد تشخيص إصابته "بنوع نادر للغاية من سرطان العظم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت غابارد إدارة الاستخبارات الوطنية، المشرفة على كل وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في مطلع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال بأداء غابارد، وقال "لقد أدت عملا رائعا وسنفتقدها"، مشيرا إلى أن نائبها آرون لوكاس سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغابارد هي رابع امرأة تخرج من إدارة ترامب خلال ثلاثة أشهر، بعد وزيرات العدل بام بوندي والأمن الداخلي كريستي نويم والعمل لوري تشافيز-ديريمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وسائل إعلام أميركية توقّعت خروج غابارد من الإدارة على خلفية تباين في المواقف مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إفادتها خلال جلسة استماع في الكونغرس في آذار/مارس، متباينة مع تصريحات لترامب اعتبر فيها أن إيران تشكل "تهديدا وشيكا" قبل أن يطلق الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنحدر غابارد (45 عاما) من هاواي، وهي كانت سابقا من مناصري الحزب الديموقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مواقفها المؤيدة لروسيا ولسردية الكرملين في ما يتّصل بالحرب في أوكرانيا، جدلا واسعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن وجّهت انتقادات حادة لنزعة التدخل العسكري المتفلّت التي انتهجتها الولايات المتحدة مدى عقود.</div></p>

نتائج البحث عن: جلسة استماع